المادة 200 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاء لمدفوعات مستقبلية .

ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقا للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .

ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه ، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه .

وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة ، أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .

وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

(الفصل الثانى)

التكنولوجيا المالية