القانون رقم 127 لسنة 1955

المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته (القضية رقم 185 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-06-03)

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون

فى الأحوال الآتية :

( ١ ) إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .

( ٢ ) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة [غير مقروء]

( ٣ ) إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( ما لم يكن النقل

قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان

آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالالغاء

أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة

العمومية ).

منذ 30 يناير 1956المصدر:

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 مايو 1955 إلى 30 يناير 1956

يعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغى فى الأحوال الآتية:

( ١ ) إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .

( ٢ ) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .

( ٣ ) إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر .

( ٤ ) إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى .

وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية .

المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً