المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة

تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف

وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنويا ،

على أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة

وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة .

ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة .

تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى

صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة فى الألف سنويا ، على

أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة ، وذلك خلال

المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة" .

تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى

تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد

نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .

ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة " .

تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى :

(١) فتح الاعتماد :

خمسة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل ، فاذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط .

واذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة اضافية أو كسورها .

وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة على أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه .

(٢) عقود تحويل الأموال أو النزول عنها :

ثلاثة فى الألف بحد أدنى ستون مليما .

ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل فى المصارف والأوراق التى تصدر تنفيذا لها .

(٣) السلف والقروض والاقرار بالدين :

واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتى جنيه .

ثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائتى جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

أربعة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه .

وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها فى المصارف وهيئة البريد .