Supreme Constitutional Court judgment, case 194 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 8 June 2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الأخرة سنة 1429 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 26 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / هانى عثمان السباعى سرحان

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية .

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء .

3 - السيد رئيس مجلس الشعب .

4 - السيد وزير العدل .

5 - السيد / كمال محمد السامولى

الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 70 و71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالمصنع المملوك للمدعى عليه الخامس ، الذى سبق أن قام بوقفه عن العمل لمدة شهرين لما نسب إليه من مخالفات ، ورفض إعادته إلى العمل بعد انتهاء هذه المدة بدعوى عرض أمره على اللجنة الخماسية المنصوص عليها فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . وقد تقدم المدعى بطلب إلى مكتب العمل لإعادته إلى العمل ، إلا أنه تعذر على المكتب التسوية بين المدعى والمدعى عليه ودياً ، فأحيل الأمر ، بناء على طلب المدعى ، إلى اللجنة الخماسية بالمحلة الكبرى ، وقيد برقم 226 لسنة 2004 ، وتم تداوله أمام اللجنة ، حيث دفع المدعى أمامها بجلسة 1/4/2004 بعدم دستورية المواد ( 70 و71 و72 ) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه ، وأكد على هذا الدفع بمذكرة قدمها بجلسة 15/7/2004 . وإذ قدرت اللجنة جدية الدفع ، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 7/10/2004 ، لإقامة الدعوى الدستورية بشأن المادتين ( 70 و71 ) من ذلك القانون ، فقد أقام دعواه المعروضة ، ناعياً على النصين الطعينين مخالفة نصوص المواد ( 40 و65 و68 و165 و166 و167 و168 ) من الدستور .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اللجنة المشكلة طبقاً للنصين المطعون فيهما ، ما هى إلا لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية ، بما لازمه أنها لا تندرج فى عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى تملك إحالة المسألة الدستورية ، أو التصريح برفعها ، إلى المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم نص المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . وبالتالى ، لا تكون الدعوى الدستورية الواردة إلى المحكمة من خلال هذه اللجنة قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً سليماً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .