Article 25 of the Intellectual Property Law

يجوز بقرار من الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومى ، وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجبارى كافيا لمواجهتها .

ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .

وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون ، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية .

وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ، ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال .