Article 8 of the Social Insurance Law (1975)

يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه .

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفي الأغراض الآتية :

( ١ ) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .

( ٢ ) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .

( ٣ ) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة تحددها قرارمن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .