Article 41 of the Investment Law

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين

الضرائب والرسوم السارية فى مصر .

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية :

أولا - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة :

١ - لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢٪) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة

لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (١٪) من قيمة السلع عند الخروج (فوب)

بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع ، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت)

المحددة الوجهة .

٢ - لرسم مقداره واحد بالمائة (١٪) من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة

للمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع أو إخراجها ، وذلك من واقع

القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين .

ثانيا - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة :

١ - لرسم مقداره واحد بالمائة (١٪) من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة

لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد ، واثنان بالمائة (٢٪)

من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد ، وتعفى من الرسوم تجارة

البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة .

٢ - لرسم مقداره اثنان بالمائة (٢٪) من إجمالى الإيرادات التى تحققها ؛ وذلك فيما

يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق .

وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة ، وتوزع حصيلة

الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة .

وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء

مقابل سنوى للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحدا فى الألف) ([رقم غير مقروء] ٪) من رأس

المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،

ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص .

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين

إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار .