Article 2 of the Vacant Estates Law

ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث

بمضى ١٥ سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث أيا كان تاريخ علم ذوى الشأن

بواقعة الوفاة ما لم يخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم

أو انقطاعه .

و إذا كان التصرف قد تم فى أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر

حق ذوى الشأن فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول إلى صافى ثمنها .

وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة أن يؤدى كافة المصروفات

والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى

آل إليه .

ولا تبدأ مدة التقادم فى شأن من ثبتت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة

للمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت

حقهم فيها .