Article 29 of the Public-Private Partnership Law

تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة لتلقى العطاءات ودراستها فنيا

وماليا من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون

اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة،

ويجب أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة،

ووزارة المالية ، والوحدة المركزية للمشاركة ، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من

بين أعضائها أو ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوى الخبرة لدراسة النواحى الفنية والمالية

والقانونية للعطاءات المقدمة ، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق

منها ، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقى العطاءات

لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التى تحددها كراسة الشروط والمواصفات

وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة ، ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس

وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائى وكراسة الشروط والمواصفات ، ويتم بناء على

هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيا .