Article 36 bis of the Cassation Appeals Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 7 of 2016); not yet reviewed by a lawyer
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
معلومات الوثيقة
رقم القانون
23
حالة القانون
ساري ومعدل
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التصنيف وفقا للحق
حقوق مدنية وسياسية
تاريخ القانون
1992-06-01
وثائق ذات صلة
قانون رقم 85 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
68
قانون رقم 84 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
83
قانون رقم 82 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
171
قانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997
81
قانون رقم 2 لسنة 1997 بتاريخ 29-01-1997
95
قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996
155
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 2007 to 1 October 2016 · by Law 153/2007
From 1 October 2007 to 1 October 2016 · by Law 74/2007
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس
مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه
أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات ، بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ،
لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون جديرا بالقبول شكلا أو موضوعا ،
ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة.
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن.
وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون
التي تختص بنظرها هذه المحاكم. »
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع
أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض
فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليه أن تحيل الدعوى،
مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول ، إلى رئيس محكمة النقض
لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ،
سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر ،
على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض
لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن ،
فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل .
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
معلومات الوثيقة
رقم القانون
23
حالة القانون
ساري ومعدل
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التصنيف وفقا للحق
حقوق مدنية وسياسية
تاريخ القانون
1992-06-01
وثائق ذات صلة
قانون رقم 85 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
68
قانون رقم 84 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
83
قانون رقم 82 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
171
قانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997
81
قانون رقم 2 لسنة 1997 بتاريخ 29-01-1997
95
قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996
155
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 1 October 1992 to 1 October 2007 · by Law 23/1992
1 - يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة للنظر بهذا الطلب تعلن بها النيابة، وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحليل ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها.
2 - تخصيص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرير احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
3 - ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وقد طلب كتابة السيد العضو ابراهيم النمكى اثبات اعتراضه على الفقرة الثانية من المادة 36 مكررا.
كما طلب كتابة السيد العضو عبد المنعم العليمى اثبات اعتراضه على نص البند (2) من ذات المادة.
واللجنة اذ توافق على التعديل المقترح، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه وما اقتضاه ذلك من تعديل لنص المادة التاسعة من المشروع بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتورة فوزية عبد الستار
معلومات الوثيقة
رقم القانون
23
حالة القانون
ساري ومعدل
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
التصنيف وفقا للحق
حقوق مدنية وسياسية
تاريخ القانون
1992-06-01
وثائق ذات صلة
قانون رقم 85 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
68
قانون رقم 84 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
83
قانون رقم 82 لسنة 1997 بتاريخ 29-05-1997
171
قانون رقم 4 لسنة 1997 بتاريخ 08-02-1997
81
قانون رقم 2 لسنة 1997 بتاريخ 29-01-1997
95
قانون رقم 231 لسنة 1996 بتاريخ 16-07-1996
155
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.