Article 60 of the Rent of Premises Law (1977)

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال

البناء ، يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم

المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا

لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن

تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة

لذلك ، أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف

وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى .

ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة

عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب

الأحوال ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال

المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه

خصما من مستحقات المالك لديه .