Article 8 of the Sequestration and Public Safety Law

للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ فى مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذا القانون .

ويتعين عليه فى هذه الحالة عرض الأمر على المحكمة المشار اليها فى المادة العاشرة من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره ، و إلا اعتبر الأمر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون .

وعلى المحكمة خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، أن تصدر قرارها، إما بإلغاء الأمر أو باستمرار تنفيذه لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور الأمر .

وللمدعى العام قبل نهاية هذه المدة أن يطلب إلى المحكمة ذاتها استمرار تنفيذ الأمر مدا أخرى لا تجاوز مجموعها خمس سنوات .

ولا يجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار تنفيذ أمر التحفظ إلا بعد سماع دفاع من صدر عليه الأمر .

ويسقط الأمر بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة .

ويجوز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه إذا انقضت ستة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه .

وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة .

ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة شهور من تاريخ رفض التظلم .