Article 7 of the Sequestration and Public Safety Law

يجوز للمدعى العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى قبلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين ٢ و ٣ من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف فى أمواله أو إدارتها ، واتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية فى هذا الشأن ، و يجوز أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه وأولاده القصر أو البالغين إذا رأى لزوما لذلك .

ويعين المدعى العام فى الأمر الصادر بالمنع من الادارة وكيلا لإدارة الأموال ، ويتعين على الوكيل المباشرة إلى التحفظ على هذه الأموال وجردها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٩ من هذا القانون .

ويحدد المدعى العام فى هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون ، ويستمر صرف هذه النفقة إلى أن تفصل المحكمة فى طلب فرض الحراسة .

وعلى المدعى العام تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .