Article 19 bis (c) of the Competition Law

يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى فى مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين

يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالى لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه

فى المادة (١٩ مكررا أ) من هذا القانون كاملا ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود

الواردة فى المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر

يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذى

تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه ،

وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها

الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت .

وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد

القرارات الآتية :

١– عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .

٢– حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادى .

٣– الموافقة : إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة

(١٩ مكررا ب) من هذا القانون .

٤– الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقا مع المادة

(١٩ مكررا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم

من الأشخاص .

٥– الإحالة لمرحلة الفحص الثانية : إذا كان التركز الاقتصادى يثير شبهة الحد

من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .

وإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار

اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي .