Article 37 of the Agrarian Reform Law

ابتداء من سنة ١٩٥٩ — ١٩٦٠ الزراعية لايجوز أن

تزيد جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجه وأولاده القصر من الأراضى

الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانونا سواء كان وضع يدهم على هذه

الأراضى بطريق التملك أو غيره ، ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة

هذه الأحكام .

فاذا ترتبت الزيادة فيما ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز

طبقا لأحكام هذا القانون ، كان على ذوى الشأن أن يزيلوا خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة اليهم أو المدة اللازمة لنضج المحصول الموجود

فى الأرض أيهما أطول عن قدر مماثل لما يستأجرونه إلى الهيئة العامة

للإصلاح الزراعى ، ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من تحديد القدر

المتنازل عنه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة ١٣ مكرر خلال

أسبوعين من تاريخ إخطارها بالتنازل .

ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فى حالة البطلان المنصوص عل [غير مقروء]

فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وفى حالة عدم استعمال المنتفع [غير مقروء]

المرخص له به فى الفقرة السابقة أن تستولى من الأرض المؤجرة على الزياد [غير مقروء]

على القدر المقرر قانونا ، وللمنتفع أن يتظلم من تحديد القدر المستولى عليه

إلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ إخطار [غير مقروء]

بقرار الاستيلاء .

ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل إلى اللجنة ويفصل فيه على وجه

السرعة ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه .

وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة ما يؤول اليها من أراضى

زراعية طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم توزيعها بالتأجير ، وعندئذ

تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وبين هؤلاء المستأجرين ، وذلك كله خلال

باقى المدة المتفق عليها فى العقد ، وتسرى الأجرة المتفق عليها إلا إذا كانت

تزيد على أجر المثل فتخفض إلى هذا القدر.

مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناء من أحكام المادتين ٥٩٨ و ٥٩٩ من القانون المدني لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن . وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك .