Article 35 bis (b) of the Agrarian Reform Law

استثناء من أحكام المادة ( ٣٥ ) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين

١٠٧ مكررا ، ١٠٧ ( أ ) من قانون الزراعة .

يجوز للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء

المستأجر من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر

وذلك فى الأحوال الآتية :

أولا : صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة

مبان عليها وذلك من السلطات المختصة .

ثانيا : صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض

المؤجرة .

ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية

السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى سبعين مثلا

للضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة ، مضافا إليها ما يكون قد

[غير مقروء] المستأجر من منشآت لازمة لزراعة الأرض المؤجرة .

ويجوز فى حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع

إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة بقيمة

[غير مقروء] زراعة القائمة فى الأرض عند الحكم بالإخلاء . ويتعين فى هذه الحالة أن

تتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية تحديد تاريخ

إخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض .

ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء .

وإذا لم يبدأ المؤجر فى تنفيذ الغرض الذى من أجله أخليت الأرض

[غير مقروء] خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق فى العودة إلى

[غير مقروء] المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة

[غير مقروء] فى المنازعات الزراعية .

ولا يجوز للمؤجر فى هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذى دفع للمستأجر

[غير مقروء] الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء فى التنفيذ راجعا لأسباب خارجة

عن إرادته .