Article 3 of the Agrarian Reform Law

تستولى الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها .

ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية . وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء .

ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون :

( ١ ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢

(ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التي لم يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة ١٩٤٤

(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة ، بسبب الميراث أو الوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد ، وتستولى الحكومة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم ، وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات .