Article 50 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية .
٢ - إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم
بعائد عنها من يوم صرفها مالم يتفق على غير ذلك .
٣ - يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، مالم يتفق
على مقابل أقل .
١٧ [غير مقروء] العدد ١٩ (مكرر) فى ١٧ [غير مقروء] [رقم غير مقروء]
٤ - يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم
الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل مالم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.