Article 510 of the Criminal Procedure Law (1950)

لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها

أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة

العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة المحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على

أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على خمسة أشهر . ولا يجوز الطعن في الأمر

الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .

وإذا تأخر المتهم في دفع قسط ، حلت باقي الأقساط . ويجوز للقاضي

الرجوع في الأمر الصادر منه ، إذا جد ما يدعو لذلك .