Article 17 of the Economic Courts Law

مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون

بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله ، وينشأ بالمحاكم الاقتصادية

سجل إلكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار ، ومنه البريد الإلكترونى

الخاص بالجهات والأشخاص الآتية :

١ - الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .

٢ - الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة .

٣ - مكاتب المحامين .

وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية

بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل ، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد

بهذا السجل ، ويعد ذلك العنوان محلا مختارا لهم .

ومع ذلك ، يكون لذوى الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى

مختار آخر ، على أن يكون ذلك العنوان قابلا لحفظه واستخراجه .