Article 10 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law

لمديرعام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب

وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك .

ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق

الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مديرعام النيابة

الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه . ولا يجوز أن

تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة .

ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من

اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة

مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب

عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه .