حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 31 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 1 أغسطس 2015

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 31 قضائية "طلبات أعضاء" .

المقامة من

السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سابقًا

ضد

1-

السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا

2-

السيد وزير المالية

3-

السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين سنة 2009 أودع المستشار/ السيد عبد الحميد على عمارة ، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا سابقًا قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الطلب المعروض طالبًا الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بالقطاع الحكومى ) بإعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير طبقًا لأحكام قرارى وزير المالية رقمى 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009 على حالته، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وفروق مالية اعتبارًا من 1/7/2008.

وبتاريخ 11/1/2010، أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية لرفعه على غير ذى صفة .

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم:

1-

بانتهاء الخصومة فيما بتعلق بتسوية معاش المستشار الطالب عن معاش الأجر الأساسى والمتغير على أساس القرار 359 لسنة 2008، لإجابته لطلباته بموافقة وزير المالية فى 1/2/2010.

2-

رفض طلب إعادة تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009.

وبتاريخ 1/4/2012 قدم المستشار الطالب صحيفة بتعديل طلباته، وطلب الحكم بما يلى :-

1-

أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين فى 12/12/2000 إعمالاً لأحكام القانون 183 لسنة 2008 وذلك على أساس الاعتداد بالأجر الحقيقى والزيادات المقررة قانونًا عن مدة خدمة قدرها 49 سنه و5 شهور.

2-

أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين فى 12/12/2000 على أساس مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه من قيمة الأجور المتغيرة عن مدة خدمة قدرها 24 سنة و 3 شهور.

3-

أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى حقيقى شاملاً العلاوات الخاصة عن مدة خدمة قدرها 49 سنة و 5 شهور.

4-

إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الأساسى الحقيقى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك عن 36 سنة .

5-

أحقيته فى صرف الفروق المترتبة على إعادة التسوية على النحو المتقدم من تاريخ استحقاقها ببلوغه سن الستين فى 12/12/2000 وليس من تاريخ العمل بالقانون 183 لسنة 2008 فى 1/7/2008.

وبتاريخ 2/6/2015 قدم المستشار الطالب مذكرة قصر فيها طلباته الختامية على ما يلى :

1-

إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى عند بلوغه سن الإحالة للمعاش على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

2-

إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

3-

إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس أجر أساسى كان يتقاضاه عند تسوية معاشه فى 1/8/2008، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى معين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

4-

إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الأساسى الحقيقى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك عن 36 سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

5-

أحقيته فى صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على ما تقدم.

وبتاريخ 14/6/2015 قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب المعدل شكلاً، لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لحكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى . وبرفض الدعوى موضوعًا.

ونظر الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، قامت بتسوية وربط المعاش المستحق للمستشار الطالب عند بلوغه سن الستين، بكيفية ارتأى الطالب أنها تخالف أحكام القانون ، فضلاً عن صدور قرارت وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أرقام 346 لسنة 2009، و102 لسنة 2012، و74 لسنة 2013 برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وقال المستشار الطالب إنه يعامل معاملة الوزير بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وتبعًا لذلك تسرى فى شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير القرارات المشار إليها، بغض النظر عن كونه قد بلغ سن الستين قبل التاريخ المحدد للعمل بكل منها، بحسبان هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى للقرار .

وخلص المستشار الطالب إلى طلب القضاء له بالطلبات المبينة سلفًا .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود بأن المستشار الطالب كان يشغل وظيفة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا عند بلوغه سن الستين وتقدم بطلب تسوية معاشاته، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى – وزير المالية – لرفعها على غير ذى صفة ، فهو مردود بأنه طبقًا لنص المادة (20/2فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلب المعدل لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم منالمستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بتقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، فإن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب تقدم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة فى 26/11/2008 وفى 24/11/2009 بطلب لإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقًا لأحكام القرارين الوزاريين رقنى 359 لسنة 2008 و346 لسنة 2009 قبل إقامة الطلب المعروض ، وكان المستقر عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض فى الطلب رقم 205 لسنة 69 ق " رجال قضاء " بجلسة 13/11/2001 – أنه إذا كانت الطلبات المطروحة كلها ناشئة عن سبب قانونى واحد، وهو إحالة المستشار الطالب إلى المعاش، فإن عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تتحقق به الغاية منالإجراء بالنسبة لباقى الطلبات، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فى غير محله حقيقًا بالرفض .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمستشار الطالب فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له .... "، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه " مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش من بلوغه سن التقاعد ".

وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته ومسلكه – سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد

تركها – النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته . فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيأ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة ، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة ، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى ، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتحديد مستحقاتهم التأمينية ، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى ، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الذكر.

وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن كل قاض يعمل بأى محكمة منالمحاكم الأمريكية ، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على نفس الراتب الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة "، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة .

وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها – إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة ، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها أدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين

(2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية ، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو لآخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

وحيث إن المستشار الطالب ينطبق فى شأنه حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية ، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 السالفى الذكر، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لأخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى ، نزولاً على حكم المادتين 70/1 من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض وقضاء هذه المحكمة ، ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة تلك التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند بلوغ السن المشار إليه ، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش المستشار الطالب على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزام ها بإعادة تسوية معاشه على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المستشار الطالب عن الأجر المتغير فإن المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشًا مناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفى باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1984 بالقول " حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعى على تحقيق وظيفة التأمينات الاجتماعية فى ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدورى وبالتالى معاشه الوفاء بها ".

وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه اعتبارًا من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"، ونصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009، كما قضت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه اعتبارًا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنويًا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًا منه فى بداية كل سنة ميلادية "، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن يعمل به اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

وأخيرًا قضت المادة الأولى من قرار وزير التضامنالاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنويًا، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% منالحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة ، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى اقرب 10 جنيهات .

ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيه سنويًا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر "، ونصت المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/1/2014 " .

وحيث إن قضاء كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد استقر على أن المشرع فى القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد قرر أحقية أعضاء الهيئات القضائية ، فى تقاضى الحقوق التأمينية المقررة لهم عند بلوغهم سن الستين، وجمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين حتى تاريخ انتهاء خدمتهم، سواء فى ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن الأجر المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من القرارات منها القرار رقم 346 لسنة 2009 السالف الذكر، الذى جعل الحد الأقصى للأجر المذكور 18000 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2009 للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وكذلك القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى رفع الحد المشار إليه إلى 21600 جنيه سنويًا اعتبارًامن 1/7/2012 على أن يزاد سنويًا بنسبة 15% منه فى بداية كل سنة ميلادية – ولقد سار قرار وزير التضامن رقم 74 لسنة 2013 فى ذات الاتجاه حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش – وذلك رعاية منالمشرع لهذه الطبقة من أصحاب المعاشات، وتكريمًا لهم بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم فى الحياة . { حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء " }

وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة منالنص السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المستشار الطالب قد شغل وظيفة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى ، والمتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وتبعًا لذلك يسرى فى شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 سالفة البيان، بصرف النظر عن كونه قد بلغ سن الستين قبل تاريخ العمل بكل منها، وذلك بحسبان هذا التاريخ وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر لهذه القرارات، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامها، وأن القول بسريان أحكام هذه القرارات على من بلغ السن المذكورة بعد تاريخ العمل بكل منها دون من أحيل للمعاش قبله، قول يجافى المنطق القانونى السليم، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل هذا التاريخ، وبين أولئك الذين بلغوها بعده، وذلك رغم اتحاد مراكزهما القانونية ، وأنهما من أصحاب المعاشات الذين هم فى حاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة ، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى قوانين المعاشات أمر غير جائز قانونًا منعًا للغبن ودرءًا للضرر { قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء " وحكم هذه المحكمة فى الطلب رقم 2 لسنة 34 ق " طلبات أعضاء " الصادر بجلسة 18/5/2014} .

متى كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش المستشار الطالب عن الأجر المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون مخالفة لحكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المستشار الطالب فى طلباته السالفة البيان، وذلك بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام بالقرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقررة أصلا فى هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ....."، متى كان ذلك وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .

وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه " إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لا ستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة " .

وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين للمستشار الطالب قد تجاوزت ستا وثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على النحو المبين سلفًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً :- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .

ثانيًا :- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 المشار إليها .

ثالثًا :- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو فى تاريخ 1/7/2008 أيهما أصلح له مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .

رابعًا:- بأحقية المستشار الطالب فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة عن ست وثلاثين سنة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة منالسنوات الزائدة .

خامسًا:- بأحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية . وذلك كله على النحو المبين بالأسباب .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة