المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح

الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى ، ويكون للشخص الاعتبارى

تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير

الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول

وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :

١ – اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

٢ – تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .

٣ – تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

٤ – شراء أو الاستحواذ على (٣٣٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ،

سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة .

٥ – شراء أو الاستحواذ على (٣٣٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى .

٦ – تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة

عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى

أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم .

فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر، تخضع للضريبة

الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج

والتقسيم بكافة صورها ، ويعد من التغيير فى الشكل القانونى الحالات الآتية :

١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

٢ - إندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة .

٣ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر .

٤ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال آخرى .

٥ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .

وفى حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل

القانونى للشخص الاعتبارى ، لا يتم إدراج هذه الأرباح فى حساب الأرباح

والخسائر ، وعلى أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول

قبل إعادة التقييم ، وفى هذه الحالة أيضا لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة

التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .

فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب

الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات

الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب

الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات

وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :

١ - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

٢ - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .

٣ - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

٤ - شراء أو الاستحواذ على ٥٠٪ أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ،

سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة .

٥ - شراء أو الاستحواذ على ٥٠٪ أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة

من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة .

٦ - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .