المادة 2 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصل وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .

أما الأموال والممتلكات التى آلت إلى هؤلاء الخاضعين بالتبعية عن طريق الخاضع الأصل فيرد منها عينا ما قيمته ثلاثون ألفا من الجنيهات لكل خاضع بالتبعية وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة و يشمل ذلك ما سبق تسليمة إليهم من هذه الأموال والممتلكات وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .

فإذا كانت الأموال والممتلكات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين قد بيعت قبل العمل بهذا القانون فترد إلى هؤلاء الخاضعين بالتبعية ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع .