القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 59 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة

السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ، أمام

المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( ١٨ ) من هذا القانون .

وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم

وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة

وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .

وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة

النظر فى القرار المطعون عليه ، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى

أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها .

منذ 9 سبتمبر 1977المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36، في 8 سبتمبر 1977

العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.