قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 114 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أكتوبر 2025

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م، الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض (الدائرة المدنية والتجارية)، بحكمها الصادر بجلسة 12/8/2018، ملف الطعن رقم 627 لسنة 79 قضائية.

المقام من

رئيس مجلــــس الإدارة والعضــــو المنتدب لشركــــة الــــوادي للتجــــارة وحليــــج الأقطـــــــــان - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس (التابعة لوزارة الاستثمار).

ضد

1- محمد أحمد عبد العظيم خضر، وصلاح فتحي أحمد (بصفتيهما الممثلين القانونيين لشركة أبو خضر وصلاح فتحي لتجارة القطن)

2- رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل

بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (من 28 إلى 32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، الصادر بالقانـــون رقـــــــم 210 لسنة 1994، والفقـــــــرة (ز) -وصحتها الأخيرة- من المادة (4)، والمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994، فيما تضمنته تلك المواد من فرض التحكيم جبرًا أمام لجان التصالح بالمحافظات، والطعن على قراراتها أمام لجنة تحكيم الإسكندرية وجعل أحكامها نهائية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، في الدعوى رقم 68 لسنة 40 قضائية "دستورية" الذي قضى: أولًا: بعدم دستورية نصوص المواد (28 و29 و30 و31 و32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994. ثانيًا: بسقوط نص المادتين (33 و34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل المشار إليه، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذي تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، لا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا مــــن أيــة جهــة، وهــي حجيــة تحــــول بذاتهــــا دون المجادلــــة فيهــــا أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلك

قررت المحكمة -في غرفة مشورة– اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة