حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 301 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 301 لسنة 24 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / مؤمن محمد على

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيدة / زيزى طه أحمد حسن

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 3150 لسنة 1999 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزامه برد المنقولات الموضحة بصحيفة دعواها وبعقد الأمانة المؤرخ 20/8/1994 والمملوكة لها ، أو برد قيمتها التى تقدر بمبلغ سبعة عشر ألفاً ومائة جنيه ، وبجلسة 30/6/2001 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الزيتون للأحوال الشخصية ، فقيدت بجدولها برقم 2206 لسنة 2001 شرعى جزئى . وبجلسة 14/3/2002 دفع المدعى عليه المدعى فى الدعوى الدستورية بعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، فأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 5/5/2002 للرد على الدفع ، وفيها صمم المدعى عليه على دفعه بعدم الدستورية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/6/2002 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 30/6/2002 ثم لجلسة 21/7/2002 ثم لجلسة 28/7/2002 ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/8/2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وإذ لم يقم المدعى عليه دعواه الدستورية وطلب أجلاً آخر فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/10/2002 ، وفيها لم يقدم أيضاً ما يفيد إقامة طعنه بعدم الدستورية فقررت المحكمة شطب الدعوى ، فأقام دعواه الماثلة فى 24/11/2002 .

وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى

( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية .

(ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .

وحيث إن البين من النص المتقدم أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته ، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع محكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون فى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .

وحيث إن مناط سريان الميعاد ، وترتيب الآثار المترتبة على انقضائه فى حق صاحب الشأن ، أن يثبت علمه به حقيقة أو حكماً وبالأمر الذى يعتبره القانون مجرياً له ، وكانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 تقضى باعتبار قرارات فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم لمذكراتهم ، وكان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة 16/6/2002 مدت أجل النطق به أكثر من مرة آخرها لجلسة 28/7/2002 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/8/2002 وصرحت للمدعى عليه بإقامة الطعن بعدم الدستورية ، وكان الحاضر عن المدعى عليه قد سبق له الحضور بالجلسات السابقة دون انقطاع ، وقد حضر جلسة 25/8/2002 دون أن يقدم ما يفيد رفع دعواه الدستورية ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 20/10/2002 للقرار السابق ، إلا أنه لم يقم برفع دعواه الماثلة إلا فى 24/11/2002 متجاوزاً ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة ( 29 / ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.