أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 211 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 2008

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: قرار
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 211 لسنة 27 قضائية
تاريخ الجلسة: 16 نوفمبر 2008
الدائرة: غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

عدم دستورية نص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

المنطوق

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

نص الحكم

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة

2008 م

، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429هـ.

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 27 قضائية " دستورية " .

والمقامة من

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير القوى العاملة والهجرة

4 - السيد المستشار وزير العدل

5 - السيد رئيس مجلس الشعب

6 - السيد / سامح عبد الجيد فرج

7 - السيد / عبد الرحمن عبده حامد

8 - السيد / على محمد أبو زيد محمد

9 - السيد / أشرف صابر عبده محمد

10 -السيد / محمد سيد عبد العظيم

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقا لنص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئه قضائية أو هيئه ذات اختصاص قضائى وفقاً لحكم المادة 29من قانون هذه المحكمة ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لم تتصل بالمحكمة بالطريق الذى رسمه قانونها .

لذلك

أمين السر رئيس المحكمة

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً