قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة

2009 م

، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عضو محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من

السيد / أشرف عبدالله عبدالحميد آدم

ضد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 215 ، 341 ) من قانون العقوبات .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى دفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما بجلسة 26/1/2006 فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 27/4/2006 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت تلك المحكمة التأجيل لجلسة 25/5/2006 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 20/5/2006 متجاوزاً ميعاد الأشهر الثلاثة المنصوص عليه بالمادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة الموضوع من تأجيل نظر الدعوى من جلسة 27/4/2006 إلى جلسة 25/5/2006 للقرار السابق ، ذلك أن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة