قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 42 قضائية «دستورية»، جلسة 28 أغسطس 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 أغسطس 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 276 من قانون العقوبات و التي تنص ( الادلة التي تقبل و تكون حجة علي المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخري مكتوبه منه )
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 42 قضائية "دستورية".
المقامة من
صلاح محمد محمد رشوان
ضــــد
1- رئيس مجلس الــوزراء
2- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس محكمة جنح مستأنف زفتى غربية
4- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
بطلب الحكــــــــــم بعدم دستورية العبارة الأخيرة من المادة رقم (276) من قانون العقوبات، التى تنص على أن " الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه".
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المشرع – فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - قد رسم طريقًـــا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومـــــــات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجـــــــل الذى ناط المشـــــــــرع بمحكمة الموضـــــــــوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده.
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة (276) من قانون العقوبات، وأن المحكمة صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على تلك المادة – وهو ما أكده محامى المدعى إبان إيداع صحيفة الدعوى الدستورية، بإقراره بعدم وجود محضر جلسة يتضمن تصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية – فمن ثم تكون الدعوى المعروضة لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.