حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مارس 2023

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر مــــن مارس سنة 2023م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1444 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا

وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 37 قضائية

" دستورية "

المقامة من

نعيمة داود وهيب

ضـــد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزيــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل

الإجراءات

بتاريخ الأول من يونيو سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين (7 و11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلباتها السالفة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أحالت المدعية إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إيّاها أنها بتاريخ 4/2/2015 – بدائرة قسم قنا - بددت الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، المملوكة لها، والمحجوز عليها قضائيًّا لصالح محكمة قنا الابتدائية، والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع، فاختلستها لنفسها إضرارًا بالجهة الحاجزة، على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات. وبجلسة 19/5/2015، دفعت المدعية بعــــــدم دستورية القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16/6/2015، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت المدعية الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمــــــــن القـــــــرار الصادر بالإحالة إلى المحكمـــــــــة الدستورية العليا أو صحيفــــــــــة الدعـــــــوى المرفوعــــــة إليها .... بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ". ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) السالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعـــــاوى ويتحـــــدد بهـــــا موضوعهـــــا، وحتى يتاح لذوي الشـــــأن، ومن بينهم الحكومـة – الذين أوجبت المادة (35) مــــــن قانون المحكمة إعلانهـم بالقـرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدي فيها رأيها مسببًا وفقًا لما تقضي به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وحيث كان ما تقدم، وكانت صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة، وإن تضمنت الإشارة إلى نص المادتين (7 و11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، المطعون بعدم دستوريتهما، فإنها جاءت خلوًا من بيان أوجه المخالفة الدستورية التي تعيب النصين المطعون عليهما، ولم تفصح عنها، على نحو يمكن المحكمة من تحريهـــا، وتحديد مقاصدهــــــــا في شأنها، وجاءت بهذه المثابة قاصـــــــــرة عن بيان جوهري مما أوجبته المــــــــــادة (30) من قانون هذه المحكمــــــــة، بما يصمها بالتجهيل، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات.

أمين السر رئيس المحكمة