أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2013

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: قرار
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 154 لسنة 29 قضائية
تاريخ الجلسة: 15 يناير 2013
الدائرة: غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف

المنطوق

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

نص الحكم

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013م ، الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1434 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه

والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / شريف مبروك إسماعيل

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد المستشار وزير العدل

5 السيد المستشار النائب العام

6 السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المدعى أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .

وحيث إن مدار الدعوى الدستورية يتمثل فى منازعة المدعى فى دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات المؤثمة لجريمة إعطاء شيك

لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وما تقرر لهذه الجريمة من عقاب بالمادة (336) من قانون العقوبات ، وكذا البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المؤثمة للجريمة ذاتها.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية

" دستورية " بجلسة 1/4/2012 ، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا ) بتاريخ 15/4/2012 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

أمين السر رئيس المحكمة

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً