قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 234 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 31 قضائية " دستورية ".

المقامة من

سعيد محمد عبدالله سليمان

ضــــــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )

4- رئيس مجلس الشورى

5- كمال محمد عبدالرحمـــــــن

طعنًا على دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، والفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (5)، والفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والقرار الجمهورى الصادر بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى، إنما تنصب على الطعن على نص المادة (341) من قانون العقوبات، والمادة (5) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، وكذا المادة (29/ب) من هذا القانون.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية، المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، قد اقتصر على نص المادة (341) من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير تلك المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة بالنسبة للنصوص المار ذكرها، فيما جاوز هذا النص، دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه النصوص.

وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات، من تأثيم اختلاس الأشياء والأموال، المسلمة على وجه الوديعة، لاستعمالها فى أمر معين لمنفعة مالكها، وإضرارًا به، دون غيرها من أحكام تضمنها هذا النص.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة فى شأن النص المشار إليه، محددًا نطاقه على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (23 مكرر) بتاريخ 9/6/2014.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة