حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 160 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مارس 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن مارس سنة 2025م،

الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 34 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر بجلسة 29/5/2012، ملف الدعوى رقم 6312 لسنة 63 قضائية

المقامة من

محمد عبد الماجد حسن

ضد

1- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)

2- مدير عام منطقة حلوان للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)

الإجراءات

بتاريخ السابع من أكتوبر سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 6312 لسنة 63 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/5/2012، القاضي بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (3) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المستبدل به القانون رقم 153 لسنة 2006.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 7/1/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة