حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 103 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 24 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / محمود رشدى محمد مصطفى المغربى

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد رئيس مجلس الشعب

4– السيدة / سها محمود جمال الدين أمين

وطلب التدخل الانضمامى المقدم من :

السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على دلال

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة " فى الدعوى الماثلة " كانت قد أقامت الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال شخصية كلى شمال أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية ضد زوجها المدعى فى الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بتطليقها منه طلاقاً بائناً " للخلع " طبقاً لنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ، وبجلسة 14/2/2002 دفع المدعى بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن السيد / على زين العابدين عبد الرحمن على قد طلب تدخله فى الدعوى الماثلة خصماً منضماً للمدعى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) المطعون عليها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات ، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعوى ، ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية ، وأن يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن طالب التدخل فى الدعوى الدستورية الراهنة لم يكن طرفاً أصيلاً أو متدخلاً فى الدعوى رقم 3111 لسنة 2001 أحوال كلى القاهرة سالفة الذكر ، فلم يكن له صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية ، فلا تكون له مصلحة فيها ، مما يتعين معه عدم قبول تدخله .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، المتعلقة بدستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذا النص ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولا : بعدم قبول تدخل على زين العابدين عبد الرحمن على دلال خصماً منضماً فى الدعوى وألزمته مصاريف تدخله .

ثانياً : بعدم قبول الدعوى .

ثالثاً : بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة