أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 123 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 9 نوفمبر 2024

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: حكم
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 123 لسنة 28 قضائية
تاريخ الجلسة: 9 نوفمبر 2024

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

المادة(263 / 3 ،5) من قانون المرافعات والمادة (187) من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002

المنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن نوفمبر سنة 2024م،

الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1446هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 28 قضائية "دستورية"

المقامة من

تادرس ميلاد تادرس

ضد

1- رئيس مجلس الــــوزراء

2- وزيـــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- رئيس محكمة النقض

الإجراءات

بتاريخ الثامن عاشر من يوليو سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المادة (178) من قانون المحاماة، وبرفضها بالنسبة إلى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة (263) من قانون المرافعات.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن أعادتها إليها المحكمة لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 24/11/2008، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً