المادة 2 من قانون التركات الشاغرة

ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث

بمضى ١٥ سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث أيا كان تاريخ علم ذوى الشأن

بواقعة الوفاة ما لم يخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم

أو انقطاعه .

و إذا كان التصرف قد تم فى أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر

حق ذوى الشأن فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول إلى صافى ثمنها .

وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة أن يؤدى كافة المصروفات

والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى

آل إليه .

ولا تبدأ مدة التقادم فى شأن من ثبتت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة

للمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت

حقهم فيها .