القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 9 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة

على مخالفتها بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم

العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١

بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض

الإيجارات بمقدار الاعفاءات ، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار

الأماكن والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ فى شأن تخفيض إيجار الأماكن

والقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين

المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق

سريان كل منها .

منذ 9 سبتمبر 1977المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36، في 8 سبتمبر 1977

العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.