المادة 40 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا

لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا فى

الحالات الآتية :

(ا) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة :

وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن

لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية ، بشرط

أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ

إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى وإلا اعتبر

شاغلا للعين دون سند قانونى . وذلك أيا كانت مدة الإيجار

المتفق عليها .

(ب) إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة

بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من

يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .

(ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون

فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم .

(د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، وكذا التأجير للعاملين بمختلف

أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى

يعينون بها أو ينقلون إليها .

(ه) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين ( ا ، ب ) من المادة

السابقة .

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجه

وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة .

ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن

الخالية .