المادة 18 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة " ويلحق بتشكيل المحكمة مهندس معمارى أو مدنى ..... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود فى المداولة"، الواردة فى نص المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته (القضية رقم 42 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-06-02)