القانون رقم 47 لسنة 1972

المادة 66 من قانون مجلس الدولة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء

الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :

( ا ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية

التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس

الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء

أو من رئيس مجلس الدولة .

( ب ) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف

فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى

الفتوى والتشريع .

( ج ) المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها .

( د ) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين

الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين

هذه الجهات وبعضها البعض .

ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه

المنازعات ملزما للجانبين .

ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ)

أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما

يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير

عاديين وتكون لهم — وإن تعددوا — صوت واحد فى

المداولات .

كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات

رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى

قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .

منذ 5 أكتوبر 1972المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.