القانون رقم 47 لسنة 1972

المادة 14 من قانون مجلس الدولة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

تختص المحاكم الإدارية :

( ١ ) بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا

ورابعا من المادة ( ١٠ ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى

الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم . وفى طلبات التعويض المترتبة على

هذه القرارات .

(*) العبارة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى ٨ ديسمبر سنة ١٩٧٢ العدد [رقم غير مقروء]

( ٢ ) بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت

والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .

( ٣ ) بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة ( ١٠ )

متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

( ثالثا ) اختصاص المحاكم التأديبية :

منذ 5 أكتوبر 1972المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.