القانون رقم 26 لسنة 1975

المادة 24 من قانون الجنسية المصرية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 22 لسنة 2012)؛ لم يراجعه محام بعد

يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .

مع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨

بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد

أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ،

وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي

أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء ، منها طبقا للقانون .

منذ 21 مايو 2012المصدر:

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 مايو 1975 إلى 21 مايو 2012

يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22، في 29 مايو 1975

العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.