المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب

المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض .

ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة

والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى

وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى ، وذلك طبقا للنظم التى

يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا

الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا

تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة .

ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المشار

إليه ، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .

ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء

بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه

للمنظومة الإلكترونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا .