المادة 94 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يقدم كل بنك إلى البنك المركزى خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث

جسيمة قد تقع فى النظام المصرفى أو على البنك ، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر

على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة

سلامته المالية حال تحقق أى من تلك الافتراضات ، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقا

لما يراه البنك المركزى .

ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين ، وكلما حدث تغير

جوهرى فى أنشطته أو فى هيكله أو فى توظيفاته أو فى الافتراضات المستخدمة فى إعدادها ،

وعرضها على البنك المركزى ، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفورى والمستمر للعقود المالية

التى يكون البنك طرفا فيها ، وغيرها من العقود التى يحددها البنك المركزى .

ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة ، ومراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها

ومتابعة ذلك .

ولا تخل الخطة المعدة طبقا لهذه المادة بسلطة البنك المركزى فى اتخاذ أى إجراءات

أخرى وفق أحكام هذا القانون .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب

مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .