المادة 63 من قانون التعاقدات العامة

يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر طبقا لحكم المادة (٦٢) من هذا القانون بناء على ترخيص من :

١ - رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

٢ - الوزير ومن له سلطاته ، أو المحافظ ، فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ، وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .

ولمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند (٢) .

كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقى الخدمات منخفضة القيمة والتى لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه فى المرة الواحدة ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية ، ويتبع فى شأنها الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز للسلطة المختصة التفويض فى اختصاصاتها فى هذه الحالة فقط .

٣ - الوزير المختص بالصحة بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال ، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .

ويستثنى من العرض على لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى فى العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة .

ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الاتفاق المباشر لشراء أو استئجار العقارات