المادة 62 من قانون التعاقدات العامة

يجوز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى أى من الحالات الآتية :

١ - الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التى لم يكن فى الإمكان توقعها أو التنبؤ بها ، أو التى تتطلب الضرورة التعامل معها بشكل فورى ، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما .

٢ - وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصرى أو الاحتكارى لموضوع التعاقد .

٣ - تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود ، ولا يوجد له سوى مصدر واحد .

٤ - عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول فى عقد قائم ، وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ .

٥ - الحالات العاجلة التى يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما ، وذلك لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية ، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخر فى اتخاذ الإجراءات .

٦ - فى حالة التوحيد القياسى مع ما هو قائم .

٧ - فى حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التى تتبناها الدولة .

ويتعين الحصول على عروض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر فى الحالات المبينة قرين البنود (٥) ، و (٦) ، و(٧) المشار إليها .

سلطة التعاقد بالاتفاق المباشر