المادة 64 من قانون التعاقدات العامة

يجوز فى الحالات الطارئة ، أو فى الحالات العاجلة ، أو لدواعى المصلحة العامة أن يتم التعاقد على شراء أو استئجار العقارات بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك بناء على ترخيص من :

١ - رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة للاستئجار ، ومليون جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى .

٢ - الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ ، وذلك فيا لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة للاستئجار ، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى .

ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .

ولمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى ، أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها بالبند (٢) .

ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الاتفاقية الإطارية