المادة 216 من قانون التأمين الموحد

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من :

١ – تعمد عرقلة أعمال موظفى الهيئة فى الإشراف والرقابة .

٢ – مثل فى جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين

مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .

٣ – امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق

الاطلاع عليها .

٤ – تأخر دون مبرر تقبله الهيئة فى تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها

فى المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا له .

ويحكم فى البندين (٣ ، ٤) من هذه المادة فضلا عن الغرامة ، بإلزام المحكوم

عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات .

وفى حالة العود ، يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة

أشهر وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى

من هذه المادة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .