المادة 209 من قانون التأمين الموحد

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر

من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين ، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها ،

ولا يجوز أن يعمل بهذه الشروط والنماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة .

كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار

والتقرير الاكتوارى والأسس الفنية المستخدمة فى حساباته لمراجعتها ، ويعتبر انقضاء

ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة ، بعد استيفاء جميع المستندات دون ممانعتها بمثابة

قرار بالاعتماد .

وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع

الشركات بصفة دورية فى ضوء الممارسات الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة

بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .